قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337:

- تبصره 1 ماده اول قانون فوق صراحت دارد که پدر، مادر، برادر و خواهر، همسر و اولاد بلافصل اشخاص مندرج در این قانون (شامل معاونین وزیر و کارمندان دولتی) و همچنین شرکت هایی که اشخاص مزبور سهامدار آن هستند. به موجب تبصره 3 ماده واحده از انجام معامله با دولت نظیر شرکت در مزایده یا مناقصه، خرید و فروش و ... ممنوع می باشند.

- منظور از معامله در قانون فوق قرارداد مطالعات و مشاوره های فنی و مالی و حقوقی، شرکت در مزایده و مناقصه ، حق العمل کاری و ... بوده است.

- ماده دوم این قانون برای اشخاصی که برخلاف مقررات ماده فوق شخصاً یا به نام و واسطه اشخاص دیگر اقدام نموده باشند و نیز برای مسئولین شرکتها و موسسات مزبور مجازات حبس و پرداخت خسارت در نظر گرفته و معاملات از این قبیل را باطل اعلام نموده است.

2- قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348:

- ماده واحده : تبانی در معامات، مناقصه ها و مزایده های دولتی یا شرکت ها یا موسسات وابسته مستوجب مجازات حبس و جزای نقدی و انفصال از خذمات دولتی می باشد.

3- قانون مجازات اعلام نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315:

- نفوذ اشخاص مد نظر در اقدامات و تصمیمات (برخلاف حق و مقررات قانونی) به موجب ماده سوم این قانون مستوجب 2 الی 5 سال محرومیت از شغل دولتی و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی (یعنی از ببین رفتن حقی) از دولت باشد محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی می باشد.

4- ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات مصوب 1372/4/27:

به موجب ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی : قبول هرگونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه، سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری ها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها  ممنوع است. مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از 2 تا 5سال و جزای نقدی برابر پورسانت محکوم می گردد.

تبصره 1) مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذکور است و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد مرتکب ب مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.

تبصره 3) در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، پورسانت می پردازد موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذیربط رسانده می شئود و وجه مزبور دریافت و تماماً به حساب خزانه واریز می گردد در این صورت اقدام کننده مشمول ماده فوق نخواهد بود.

- طبق ماده 603 قانون مجازات اسلامی (تعزیزات): هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمان های مذکور در ماده 598-ق.م.ا که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه یا حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصل از این طریق محکوم می شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال  ویا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.

5- مواد 91و92 قانون مدیریت خدمات کشوری در رابطه با مبارزه با فساد:

ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری: اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگون امتیاز ، تهسیلات، حق مشاوره، هدیه و مارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جزء دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می شود.

تبصره 1: دستگاههای اجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسی های مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تایید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.

تبصره 2: در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارش هایی که به تایید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازات های باز خرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.

تبصره 3: دستگاههای اجرایی موظفند اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده  به کارمندان دستگاههای اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید.

ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری: مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان(حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوطه با آنان رفتار خواهد شد.

6- نقض ضوابط و مقررات داخلی :

نقض قوانین ذکر شده در صورت تشخیص هیات رسیدگی به تخلفات اداری می تواند مشمول بندهای 2،25،30 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری گردد.

بند2: نقص قوانین و مقررات مربوط.

بند 25: هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.

بند 30: سوء استفاده از مقام و مو قعیت اداری.

با توجه به ارسال ایمیل های جعلی با منبع ناشناس برای برخی از اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با این عنوان که "شما به عنوان برترین عضو هیات علمی سال انتخاب شده اید" و در پی آن درخواست مدارک هویتی(CV) ، مبلغ 200 دلار وجه و مطالبه برنامه علمی سال آینده، مستدعی است در صورت مشاهده موارد مشابه مراتب را به  مدیریت حراست اطلاع رسانی نمایید.